به نقل از «خبرآنلاین»

نفوذ «پول کثیف» به انتخابات از نگاه ۲ اصلاح طلب /قانون مجلس دور زده می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۴۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس قانون جدید انتخابات هر کاندیدا باید یک شماره حساب برای شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی در ایام انتخابات ارائه می کند. اما این پرسش از زمان تصویب قانون تا اجرای آن مطرح بوده و هست که آیا ارائه این شماره حساب واقعا به شفاف سازی کمک خواهد کرد؟ آیا در انتخابات پیش رو باید منتظر جمع شدن بساط «پول های کثیف» از تبلیغات انتخاباتی باشیم؟

بیشتر بخوانید؛

رد و بدل شدن پول کثیف در انتخابات /پزشکیان: اگر دنبال شفافیت مالی هستند، چرا FATF داخلی را اجرا نمی کنند؟/نمایندگان از اصلاح قانون انتخابات پشیمان شدند!

شفاف سازی «هزینه های انتخاباتی» در بن بست؟ /کولیوند: مجلس عجولانه تصمیم گرفت

حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات ایراننفو در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: یکی از مسائل مهم درباره انتخابات سراسری هزینه های نامزد شدن بوده و هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقاطع پیشین هم نسبت به این موضوع حساسیت هایی اعمال می شد و ریشه این دغدغه را باید در فردی بودن نظام انتخاباتی ما از جهت مسئولیت پذیری جستجو کرد.

وی گفت: به عبارتی از یک سو به دلیل اینکه ما از یک نظام سازمان یافته حزبی برخوردار نیستیم و از طرفی اصول و مبانی قوانین انتخاباتی به جای تمرکز بر هویت حقوقی سازمان های سیاسی، به هویت حقیقی و فردی نامزدها توجه دارد، مسئله نحوه تعیین هزینه ها همواره یکی از دغدغه ها بوده و هست.

نامزدها انواع و اقسام حساب‌های بانکی را در اختیار دارند

طبق توضیحات او، تا زمانی که سازوکار انتخاباتی ما بر این مبنا ادامه داشته باشد استفاده از روش هایی از قبیل تقاضا برای اعلام یک شماره حساب ویژه از سوی نامزدهای انتخاباتی به تنهایی برای کنترل هزینه ها و اقتصاد انتخاباتی نامزدها، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در حال حاضر نامزدها انواع و اقسام حساب های بانکی را در اختیار دارند و طبعا به سهولت می توانند با اعلام یکی از این حساب ها به سامانه های انتخاباتی به ظاهر و صورت این الزام انتخاباتی اقدام کنند.

طراحان این بند قانونی فاقد تجربه‌های عملی انتخاباتی اخیر بوده‌اند

رسولی معتقد است: به دلیل ناکارآمد بودن این ابزار مالی و بانکی در ممیزی هزینه های انتخاباتی به ویژه با هدف ورود پول های کثیف و پول هایی که معلوم نیست از چه منابعی و با چه انگیزه هایی متوجه نامزدهای انتخاباتی شده است، این روش به تنهایی پاسخگو نیست. به نظرم طراحان این بند قانونی در عمل فاقد تجربه های عملی انتخاباتی در ۴۵ ساله اخیر بوده اند به ویژه اگر بنا بر کنترل هزینه های انتخاباتی با هدف پیشبرد باشد.

متولیان انتخابات باید با نهادهای سیاسی شناسنامه‌دار طرف باشند

این چهره سیاسی اصلاح طلب تاکید می کند: به جای استفاده از این روش های سطحی و غیرکارآمد، باید قوانین انتخاباتی کشور به نحوی مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد که علاوه بر تسهیلاتی که برای فعالان سیاسی و انتخاباتی فراهم می کند، متولیان امر انتخابات اعم از شورای نگهبان و ناظرین و مجریان با سازمان ها و نهادهای سیاسی شناسنامه دار طرف باشند و در آن صورت طبعا هر حزبی فرد یا افرادی را برای حوزه های انتخابیه مثلا مجلس چه به صورت موردی و چه به صورت استانی که به صورت سراسری است، اعلام می کند و سپس از طریق رسیدگی به صورت های مالی احزاب پشتیبان نامزدها امکان کنترل دقیق تر می تواند فراهم گردد بنابراین به نظر من آنچه که در طرح اخیر نمایندگان مجلس تصویب شد تحت عنوان الزام به ارائه یک حساب بانکی خیلی کارساز و اثربخش نخواهد بود.

نمایندگان مجلس یازدهم به دلیل کسب رای حداقلی اعتماد به نفس ندارند

رسولی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در این باره می گوید: مجلس فعلی که از حیث پوشش نمایندگی جزء مجالس کم پشتیبان است؛ یعنی نمایندگان مجلس فعلی به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات از پایین ترین سطح پشتیبانی برخوردار هستند و طبعا نمی توانند در عالم واقع خود را به عنوان نمایندگان اکثریت جامعه ایران در حوزه قانونگذاری و نظارتی تصور کنند. به این دلیل همواره یک عدم اعتماد به نفسی بر این گروه حاکم است و چون مجلس حداقلی هستند، همواره دغدغه و استرس دارند که مبادا برای دور بعدی و ادوار بعدی هم انتخاب نشوند.

طرح اصلاح قانون انتخابات دستپاچه‌وار داده شد

او خاطر نشان می کند: این طرحی که به صورت دستپاچه وار داده شد، حسب سیاست های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب کرد و دولت موظف شده بود که لایحه جامع انتخابات را ارائه کند؛ در صورتی که آن لایحه جامع ارائه می شد از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار بود، چون دولت و قوه مجریه لایحه را تنظیم می کرد نه نمایندگان مجلس که این طرح شتاب زده را ارائه کردند، بنابراین سرنوشت این طرح قانونی با تعارض منافع فعلی مواجه نمی شد.

عضو جبهه اصلاحات تاکید می کند: فکر می کنم که این شتاب زدگی نمایندگان فعلی در تصویب حساب نشده طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر را بایستی در پایین بودن پایگاه اجتماعی و سیاسی نمایندگان و ترس از آینده جستجو کرد. طبعا این طرح قانونی در عین حالی که به هر شکل باید قانونی قلمداد شود اما از حیث اینکه مسائل اصلی انتخابات را حل کند دقیقا با آن هدفگذاری صورت گرفته فاصله بسیاری دارد. کافیست که شما سیاست های کلی انتخابات را که بعد از سال ۸۸ توسط رهبری عنوان شد و در سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب و تقدیم رهبری شد، جهت گیری هایی را که در آن سیاست ها مدنظر قرار گرفته است با کلیات آنچه که امروز خروجی مجلس فعلی است از جهات مختلف به خصوص انطباق این جهت گیری ها با فصل سوم قانون اساسی که حقوق اساسی ملت است و نیز اصل ششم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ قانون اساسی که تاکید و تکیه موکد بر «میزان رای ملت بودن» دارد، مقایسه کنید از طریق این تطبیق و مقایسه می توانید به آنچه که عرض کردم پی ببرید.

پول‌های کثیف انتخاباتی فقط با نظام حزبی کنترل می‌شود

الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول های کثیف در جریان انتخابات را شوخی می خواند و می گوید: تا زمانی که در کشور نظام حزبی برقرار نشود، این تخلفات قابل ردیابی، پیگیری و جلوگیری نیست.

او معتقد است: نظام حزبی می تواند منابع درآمدی افراد را کنترل کند اما حساب و گردش مالی ۲۴ هزار کاندیدا را چه کسی می تواند کنترل کند؟ زیرا باید با افراد درگیر شوند که امکان پذری نیست اما با نظام حزبی حاکمیت با چند حزب و منابع مالی آنها سروکار دارد.

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1833839

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: الیاس حضرتی اصلاح طلبان انتخابات مجلس دوازدهم مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات نمایندگان مجلس پول های کثیف نظام حزبی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۴۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی